«به نام خدا »

با نگاهی گذرا  و حتی غیر حرفه ای به تاریخ حوادث غیر مترقبه در حوزه های صنعتی بخصوص حوزه نفت و انرژی، به سهولت می توان دریافت که کشور ما، در زمره پر حادثه ترین کشورهای جهان قرار داشته و با وجود برخورداری از سوابق طولانی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و علی رغم اینکه یکی از ارکان جهانی صنعت یاد شده تلقی می گردد، متأسفانه به مباحث مربوط به ایمنی که مهمترین بخش آن مبحث پیشگیری می باشد کمتر پرداخته است .

وقوع حوادث ناگواری چون آتش سوزی در انبار واحد پتروشیمی بندر امام به فاصله تنها چند ساعت پس از حادثه آتش سوزی در خطوط لوله انتقال گاز ایران در گناوه استان بوشهر و نیز حوادثی چون آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در خوزستان و پتروشیمی بیستون در کرمانشاه و بسیاری از موارد مشابه دیگر، شواهد گویایی است بر این مدعا که بحث پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه از ساختار منطقی و مطلوبی برخوردار نبوده و شیوه ها و استانداردهای معمول جهانی را به دیده اغماض می نگرد، ضمن اینکه مراکز و سازمانهای ایمنی، امداد و نجات، آتش نشانی و HSE تحت نظارت یک وزارتخانه مستقل نبوده و هر یک بصورت جداگانه و خود محور عمل می نمایند .

بدیهی است فقدان فرماندهی واحد در مدیریت بحران، فرایند پاسخگویی در مقابل حوادث ناگوار توسط مسئولین را دچار سردرگمی ساخته و تجربه نشان داده است که معمولاً به هنگام بروز حوادث هیچ سازمان و ارگانی مسئولیت مربوطه را متقبل نگردیده و هر یک دیگری را مسئول پاسخگویی در آن حادثه خاص معرفی می نماید.

عدم تخصیص بودجه مکفی از سوی دولت جهت خرید تجهیزات مدرن از کشورهای پیشرفته و بکارگیری در تأسیسات نفتی و گازی از شایع ترین پاسخهایی است که گاه و بیگاه در توجیه وضعیت نه چندان رضایت بخش موجود در زمینه ایمنی شنیده می شود. لزوم بازآموزی وارتقاء تخصص امدادگران واحدهای HSE و نیز انتخاب افراد متخصص در رأس واحدهای یاد شده که اتفاقاً دارای اهمیت اساسی می باشد نیز از دیگر مواردی است که بعضاً از سوی برخی متخصصین آگاه تر، در رابطه با بهبود وضع حاضر مطرح می گردد و البته قابل تأمل می باشد و ما به آن خواهیم پرداخت .

و اما اهمیت موضوع تخصیص بودجه به منظور خرید تجهیزات ایمنی مدرن تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ آیا اگر بودجه کافی می داشتیم و کلیه تجهیزات ایمنی صنعت نفت را بروز می کردیم دیگر شاهد بروز حوادث نبودیم؟

بدون اینکه بخواهیم تأثیر و اهمیت خرید تجهیزات مدرن را انکار کنیم، با نظری صادقانه به دنیای پیرامون می بایست اذعان کنیم که مشکل ما در زمینه ایمنی تنها کمبود پول و بودجه نیست چرا که با توجه به نوسان قیمت جهانی نفت، از حیث درآمد و نقدینگی، کشور نفت محوری چون ایران، اگر نشیبهای حاصله از سقوط ناگهانی ارزش نفت در ادوار مختلف را پشت سر نهاده، فرازهای حاصله از صعود یکباره بهای نفت را نیز به کرات تجربه نموده است، لذا غیر منصفانه است که بگوئم مشکل نقدینگی همیشگی بوده است و هیچگاه بودجه کافی جهت خرید تجهیزات وجود نداشته است، ضمن اینکه ضریب برخورداری از تجهیزات مدرن در تأسیسات کشور اگر نه عالی که رقم قابل قبولیست و هستند کشورهایی که از نظر تجهیزات ایمنی از وضعیتی پائین تر ولی عملکردی بهتر برخوردارند.

پس مشکل کجاست؟ کشورهای دیگر چه می کنند که ما نکردیم؟ قبل از پاسخگویی به این سؤالات و نیز  برای اجتناب از هر گونه کلی گویی و داوری عجولانه و یا تکرار مکررات در قالب عبارات کلیشه ای و مستعمل و نیز به منظور هدفمند سازی هر چه بیشتر مقاله حاضر، از میان کشورهای صنعتی بزرگ و پیشرو در صنعت ایمنی، به حوادثی که در سال گذشته در کشوری چون روسیه اتفاق افتاده است می پردازیم و علل بروز و نوع برخورد دولت روسیه با آنها را می نگریم و با تمسک به داده های آماری کشور یاد شده، دلایل وقوع حوادث را در ترازوی قیاس قرار داده و تلاش می کنیم با نگاهی خردمندانه و منطقی و به دور از هر گونه تعصبات ملی و قومی به ناداشته های خود اذعان نموده و داشته های خود را ارتقاء بخشیم.

در ابتدا، ذکر این نکته ضروریست که در این کشور کلیه سازمانها، نهادها و ارگان ها، اعم از خدماتی،آموزشی و مردمی تحت فرماندهی یک نهاد واحد بنام وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه که به اختصار (m.ch.s) نامیده می شود قرار دارند . دانشگاه مدیریت و مهندسی بحران که از دانشکده های متعددی برخوردار است جهت تحصیلات آکادمیکی تا مقطع فوق دکتری و نیز انستیتوهای بازآموزی و ارتقاء تخصص با سایت های آموزشی وسیع، انستیتوی تحقیقاتی، سازمانهای آتش نشانی و امداد، سازمانهای مردمی کمک به مصدومین و مجروحین، فرودگاههای اختصاصی و آشیانه های مخصوص هواپیماها و هلی کوپترهای امداد و نجات، لابراتورهای ویژه  آنالیز حوادث به منظور تشخیص قطعی علل وقوع حادثه، آزمایشگاههای مربوط به تست استحکام و کارایی وسایل و تجهیزات ایمنی و امداد و دهها ارگان دیگر، همه و همه از زیر مجموعه های وزارتخانه یاد شده می باشند و طبیعی است که به هنگام بروز حوادث خبرساز، مسئولیت مستقیم هر گونه قصور، بی برنامگی و کم کاری متوجه شخص وزیر بوده و او می بایست در مقابل دولت و ملت پاسخگو باشد.  و حیرت انگیز آنکه در کشوری مثل ایران که حتی برای نرمش و ورزش آن وزارتخانه دایر کرده اند، هنوز یک نهاد واحد تحت عنوان وزارت حوادث غیر مترقبه وجود ندارد.

از دیگر نکات قابل ذکرآن است که روسیه نیز علی رغم برخورداری از منابع غنی طبیعی و ثروت زیاد، همیشه با معضل کمبود بودجه و نقدینگی دست و پنجه نرم کرده است. روسها تا مجبور نشوند تجهیزات خود را تعویض نمی نمایند اما با ایجاد واحدهای تعمیر و نگاهداری، عمر کاری وسایل موجود را حتی المقدور ارتقاء داده و در عملیات امداد و نجات بکار می گیرند و تجهیزات مدرن فقط در کلانشهرهای مسکو و سن پطرزبورگ قابل رؤیت است که در یک دهه گذشته به مدد درآمد حاصل از افزایش مقطعی قیمت انرژی میسر گردیده است .

پر مسلم است که برخورداری از تجهیزات مدرن در فرآیند پیشگیری و مقابله با بحران بی تأثیر نیست ولی با بررسی برخی از حوادثی که در سال 2015 در روسیه اتفاق افتاده است،خواهیم دید که بشرط آنکه تجهیزات قدیمی موجود در موقعیت کاری قرار داشته و از تعمیرات اساسی ادواری برخوردار باشند، عوامل مؤثر پر رنگ تری وجود دارد که تأثیر عدم وجود تجهیزات مدرن را تحت شعاع قرار می دهند .

قبل از هر گونه نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مناسب در پیشگیری از حوادث و بیان نوع برخورد کشوری چون روسیه نظری به آمار ارائه شده توسط «شورای ایمنی صنایع بین دول CIS» می افکنیم تا ببینیم در میان حوادث معمول در حوزه صنایع، حوادث نفتی و گازی از کدامین رتبه برخوردارند و چگونه بوجود می آیند.

بطور کلی به گفته «شورای ایمنی صنایع CIS» در سال 2015 در حوزه صنعت 174 حادثه در 13 شاخه صنعتی به ثبت رسیده است که در این میان مکانهایی که در آنها به نوعی از بالابرها و جرثقیل های بزرگ استفاده می شود، 59 حادثه از کل 174 حادثه ثبت شده را به خود اختصاص داده اند و  از میان مصدومین این حوادث 26 تن با حالی وخیم به بیمارستان منتقل گردیده اند. شبکه های توزیع و استفاده از گاز شهری با 33 حادثه جایگاه دوم و واحدهای پتروشیمی و پالایشی با 19 حادثه، مراکز استخراج نفت وگاز با 17 حادثه، واحدهای صنایع شیمیایی با 15 حادثه و صنایع ذغال سنگ با 8 حادثه به ترتیب جایگاه سوم تا ششم را دارا می باشند .

با توجه به پهناوری کشور مذکور به عنوان بزرگترین کشور جهان و نیز گستردگی صنایع و وجود منابع و تأسیسات عظیم نفت و گاز در این کشور می توان دریافت که ارقام مذکور برای کشوری چون روسیه ارقام سرسام آوری نیست ضمن اینکه بسیاری از حوادث ثبت شده در این آمار بکلی فاقد اهمیت بوده و علاوه بر اینکه هیچگونه خسارت جانی در بر نداشته اند، خسارت مالی قابل توجهی نیز به همراه نداشته و فقط به جهت الزام در درج دقیق حوادث مندرج گردیده اند و فقط چند حادثه از حوادث 174 گانه مذکور که بیشترین آنها نیز مربوط به استفاده از بالابرهای عظیم می باشد در خور اهمیت بوده اند .  

در مورد حوادث مربوط به شبکه های توزیع و استفاده از گاز شهری، همانگونه که دیدیم 33 حادثه به ثبت رسیده که با توجه به وسعت شبکه مذکور در روسیه به هیچ وجه رقم قابل ملاحظه ای محسوب نمی گردد. بدون احتساب روستاها، در روسیه حالیه 1112 شهر وجود دارد که قریب به اتفاق آنها در چارچوب شبکه گاز قرار داشته و به دلیل وجود زمستانهای سرد و طولانی در بسیاری از نقاط این سرزمین استفاده و بهره برداری از گاز بسیار بیشتر از کشورهایی نظیر ایران عزیز ما می باشد و اگر تعداد حوادث را به تعداد شهرها تقسیم نمائیم، سهم هر شهر از نقطه نظر تعداد حوادث گازی بطور تقریبی برای هر شهر صرف نظر از کوچکی و بزرگی و یا تعداد سکنه، یک حادثه در هر 33 سال می باشد که اگر معضل استفاده بیش از قاعده مشروبات الکلی در این کشور وجود نمی داشت، یقیناً، همین تعداد حوادث نیز اصلاً رخ نمی داد و یا به مراتب کمتر می بود. حال اگر در میان شهرهای ایران فقط تهران را با کل کشور پهناور روسیه قیاس نمائیم، یعنی تهران ما را مقابل 1112 شهر روسیه قرار دهیم، خواهیم دید که متأسفانه حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی حوزه گاز به مراتب بیشتر از تمامی شهرهای روسیه است و روزی نیست که در یک و یا چند گوشه از این شهر بزرگ شاهد بروز حادثه ای نباشیم.

شایان ذکر است که در میان 13 شاخه صنعتی که بالاتر ذکر آن رفت، هیچگونه حادثه ای در شاخه مرتبط با حمل و نقل مواد خطرناک مانند محصولات شیمیایی و پتروشیمی گزارش نگردیده و در مواضع نگهداری مواد و محلولهای انفجاری تنها یک مورد ثبت گردیده که خسارت جانی نیز در بر نداشته است .

متأسفانه علی رغم تلاش چند روزه و جستجوی مکرر در اینترنت هیچ منبع موثق و جامعی که تعداد حوادث در حوزه های مختلف کشورمان را ثبت کرده باشد، یافت نشد و اگر هم منبعی وجود داشته باشد، احتمالاً قابل دسترس برای عموم نیست، اما با قیاس نسبت به حوادث ناشی از تصادف جاده ای و شهری وسائط نقلیه اعم از سبک و سنگین که سالیانه منجر به مرگ حدود 30 هزار نفر نفوس ایرانی می گردد و با خواندن حدیث مفصل از این مجمل می توان دریافت که در شاخه مربوط به حمل و نقل مواد خطرناک مخصوصاً محصولات نفتی و پتروشیمی نیز بی حادثه نیستیم.

اکنون با تکیه به آمارهای رسمی روسیه به عوامل بروز حوادث می پردازیم .

در گزارش مربوط به علل وقوع حادثه در یکی از واحدهای صنعتی که توسط ارگان رسمی وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه ارائه گردیده است، بی دقتی در تعمیر و مونتاژ تجهیزات 22%، عدم کیفیت لازم در محافظ های ویژه رعد و برق 13 %، عدم رعایت دستورالعملهای فناوری 11%، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی 8% و تمامی 46% باقیمانده مربوط به عدم رعایت قوانین اعم از فنی و ایمنی بوده است. ضمن اینکه بی دقتی در مونتاژ و عدم رعایت دستورالعملهای فناوری نیز به نوعی عدم رعایت قوانین تلقی می گردد. جالب آنکه عدم استفاده از تجهیزات مدرن کلاسیک مانند آلارمها، آب پاشهای سقفی متصل به دتکتورها، کپسولهای اطفاء حریق، ماشین های آتش نشانی و غیره که تقریباً در تمامی تأسیسات صنعتی کشور وجود دارد اگر بطرز صحیح و به موقع استفاده گردیده و پیوسته از لحاظ فنی در موقعیت کاری نگاه داشته شود وابستگی و علاقه مفرط به تخصیص بودجه های هنگفت جهت خرید تجهیزات مدرن ایمنی مرتفع می گردد، و این در حالیست که ما کراراً یادآور گردیده و می گردیم که خرید وسائل و تجهیزات مدرن قطعاً مؤثر و مفید بوده ولی عدم وجود آنها به هیچ وجه علت اصلی بروز حوادث مکرر در صنایع نمی باشد.

از آنجائیکه متأسفانه مجال درج نمودار آنالیز تمامی حوادث صنعتی روسیه در این مختصر نیست لذا به ذکر این نکته که همانا شالوده و هدف مقاله حاضر تلقی می گردد بسنده می کنیم که به گزارش معتبرترین ارگان ذیربط روسیه یعنی وزارت حوادث غیر مترقبه که تقریباً پس از آنالیز تمامی حوادث غیر مترقبه ارائه گردیده است، بطور میانگین 80% از علل وقوع هر حادثه مربوط به عدم رعایت نکات ایمنی توسط انسان می باشد.

مسلماً در میادین استخراج و نگهداری و پالایش نفت و محصولات نفتی و صنعتی نیز از بررسی مجموع عواملی چون بهره برداری بیش از ظرفیت، شکاف و نشتی جدار مخازن، خرابی ماشین آلات صنعتی، عدم وجود تعمیرات ادواری تجهیزات، الکتریسته ساکن، رعد و برق، ترکیدگی لوله های انتقال، ایجاد آتش سوزیهای عمدی و غیر عمدی، استعمال دخانیات، استفاده بی هنگام از موبایل و دیگر وسائل مشابه، سرقت نفتی و محصولات نفتی در مسیر لوله های انتقال، نشتی در تلمبه ها، اشتباهات فنی متخصصین و خدمه، بروز جرقه در ترانسفورماتورها، اتصال زمین ناصحیح در وسایل جوشکاری، عدم رعایت فاصله و شیب مناسب در استقرار مخازن و دهها عوامل ریز و درشت دیگر، می توان دریافت که بطور کلی عدم رعایت قوانین اعم از ایمنی و فنی تماماً قصور انسان تلقی گردیده و مادام که به ایجاد بستر فرهنگی مناسب در چارچوب الزام رعایت قوانین نپرداخته و جامعه را تحت آموزش همگانی و فراگیر قرار ندهیم، بی تردید پیشرفته ترین و گرانترین تجهیزات ایمنی نیز نخواهد توانست از بروز و وقوع حوادثی چون حوادث اخیر پتروشیمی جلوگیری نمایند.

در دنیای امروز از دیدگاه ملل راقیه، رعایت قوانین و نکات ایمنی امری مقدس تلقی گردیده و کسانی که مبادرت به نقض قوانین مذکور می نمایند، افرادی حقیر، خاطی و منفور محسوب می گردند و به مسئله رعایت قوانین به مصداق عبارت «العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر » در کودکستانها و دبستانها پرداخته می شود.

آیا ما نیز به مسئله تقدیس رعایت قوانین در اذهان کودکان خود پرداخته ایم؟ آیا مردم ما استعداد رعایت قوانین را ندارند؟ بی شک چنین نیست و اگر مردم خوب کشور ما بصورت ریشه ای تحت آموزش های فراگیر لازمه قرار گیرند در زمره قانونمندترین ملل جهان قرار خواهند گرفت.

شخصی که بدون توجه به علامت ممنوعیت استعمال دخانیات مبادرت به کشیدن سیگار نموده و ته سیگار خود را به گوشه ای پرتاب می کند و یا به هنگام رانندگی از رعایت بدوی ترین قوانین رانندگی سر باز زده و حقوق رانندگان دیگر را خواسته و یا ناخواسته نادیده می گیرد. اگر به طور اتفاقی متوجه تکه نان خشکی در معابر گردد، بلافاصله آن را از زمین بلند کرده و به کنار امنی مینهد، تا بدین ترتیب از خرد شدن نان زیر پای عابرین و ضایع گردیدن برکت خدا ممانعت بعمل آورده باشد و این صحنه ایست که تمامی ما به کرات مشاهده کرده ایم اما متأسفانه کمتر دیده ایم که شخصی از معابر، زباله ای را بلند کرده و در جایگاه ویژه زباله قرار دهد چرا که احترام به نان بعنوان برکت خد را، در همان دوران کودکی به او آموخته اند اما مسئله احترام به قوانین را آنچنان که می بایست به او آموزش نداده اند که اگر آموخته بودند، اکنون او بطری خالی آب معدنی را نیز به مثابه نان خشک از زمین بلند کرده و در سطل زباله می انداخت، سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه را عملی قبیح و ننگین تلقی کرده و از نقض قوانین یقیناً احساس شرمندگی عمیق می نمود .

از آنجائیکه گذشته هیچگاه باز نمی گردد و به مصداق ضرب المثل معروف روسی که « دیر همیشه بهتر از هیچوقت است » و مسئله آموزش در پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه به گونه ای همه جانبه و فراگیر، دیر یا زود می بایست در کشور آغاز گردد، و با توجه به اینکه از بین کشورهای صاحب نام در حوزه صنعت به برخی از آمار و ارقام مربوط به حوادث غیر مترقبه در کشور روسیه اشاره نموده  و دلایل وقوع آنها را نیز از نگاه روسها که همراستا با نگاه جهانی می باشد متذکر گردیدیم، لذا اکنون به بررسی ساختار حوادث مذکور و نوع رویارویی علمی و نیز فرهنگی این کشور پرداخته و متعاقباً با ارائه راهکارهای منطقی به گونه ای اجمالی و فهرست بار بدلیل محدودیت حجمی، مقاله حاضر را به اتمام می رسانیم.

-    همانسان که پیش تر اشاره گردید وجود یک نهاد واحد به نام وزارت حوادث غیر مترقبه در این کشور سبب گردیده است که کلیه ارگانها و سازمان های مرتبط با مباحث ایمنی و بحران، مرکزیت داشته و کلیه مدیران و مسئولین ارگانهای یاد شده، شخص وزیر را که در رأس هرم وزارتخانه مستقر می باشد، مافوق خود تلقی نموده و بی هیچ گفتگویی قاطعانه از وی متابعت و فرمانبرداری نمایند و مسائل حائز اهمیتی چون عدم سردرگمی دولت در تخصیص بودجه، وجود نظم و ترتیب ستودنی در مدیریت بحران، احساس مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی در تمامی موارد مرتبط، درج صحیح و دقیق کلیه حوادث و امکان دسترسی جملگی ارگانهای زیر مجموعه از آمار و ارقام مربوطه اعم از تعداد حوادث، خسارات وارد شده و عوامل بروز حادثه که بالمال سبب وجود حافظه تاریخی مردم این کشور می گردد و نیز سهولت در ایجاد ارتباطات و تعاملات با ارگانهای ذیربط بین المللی و عضویت در سازمانهای جهانی و موارد عدیده دیگر از فواید ذیقیمت وجود ساختار واحد در مبحث ایمنی محسوب می گردد.

-    آموزش در امر پیشگیری و مقابله با حوادث پیش بینی نشده در سطوح مختلف مهمترین شاخصه فرهنگی این کشور تلقی گردیده که در دو شاخه مدیریتی و عمومی در قالب دوره های چند ساعته به تمامی افراد جامعه آموزش داده می شود و حتی شخص رئیس جمهور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و او نیز به مثابه تمامی مدیران جامعه می بایست دوره چند ساعته مذکور را طی نماید.

-    آموزش تصویری و نصب العین قراردادن آنها مخصوصاً در کودکستانها، مدارس، مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها، وسائط نقلیه عمومی و مترو، امکنه عمومی و غیره، از اقدامات مؤثر و در عین حال کم هزینه ای می باشد که دولت این کشور همیشگی و مستمر در دستور کار خویش دارد. بعنوان مثال در مورد آتش سوزی با درج چند نقاشی در یک پوستر چگونگی نوع رفتار و برخورد هر فردترسیم و به تریب شماره گزاری گردیده و در مداخل اماکن عمومی نصب العین قرار داده می شود به گونه ای که با یک نگاه چند ثانیه ای که همه روزه تکرار می گردد می توان دریافت که در سوانح آتش سوزی، منطقی ترین رفتار برای شخص گرفتار در حادثه چیست ؟

ساخت انیمیشن های جالب و در عین حال آموزنده و نمایش آنها به طور مکرر در رسانه های تصویری در قالب میان پرده ها و بسیاری از اقدامات مشابه دیگر نیز از جمله مواردی است که در بحث آموزش مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزشهای فراگیر و همه جانبه در بحث پیشگیری و مقابله از یک سو و وضع قوانین دقیق در الزام به رعایت قوانین از سوی دیگر سبب می گردد که حتی افراد بی قید جامعه، رعایت قوانین را بر نقض آن مرجح دانسته و از رویارویی با قانون پرهیز نمایند.

اصولاً مجریان قانون در این کشور اعم از نیروی انتظامی پلیس راهنمائی و رانندگی و غیره در برخورد با افراد ناقض قانون به هیچ وجه احساسات و عواطف شخصی را لحاظ ننموده  و در جریمه کردن متخلفین اعم از نقدی و یا غیر نقدی لحظه ای درنگ نمی نمایند و پدیده ای را که ما نامش را گذشت و یا اغماض نهاده ایم، در برخورد با افراد خاطی محلی از اعراب ندارد. بعنوان مثال اگر وجود الکل در خون راننده ای اثبات گردد، بلافاصله اتومبیل او توسط مأموران به پارکینگ انتقال یافته و پس از ضبط گواهینامه روانه دادگاه و متعاقباً زندان می گردد که دوره آن می تواند بنا به رأی دادگاه از 6 ماه تا 3 سال بطول انجامد ضمن اینکه پس از آزادی می بایست جهت ترخیص اتومبیل مربوطه هزینه بسیار سنگین پارکینگ را نیز بپردازد و در بسیاری از موارد هزینه مذکور از قیمت خود ماشین فراتر است . قاطعیت قوانین سبب گردیده که راننده های روس ترجیح دهند که یا با وسائط نقلیه عمومی به منزل بازگردند و یا از مصرف الکل صرف نظر نمایند و این در حالیست که ضبط گواهینامه و انتقال اتومبیل راننده خاطی به پارکینگ، نه تنها در مورد مصرف الکل که در تمامی موارد، چون عبور از چراغ قرمز، عدم استفاده از چراغ راهنما، سبقت بی جا و غیره تعمیم می یابد.

بطور کلی پدیده رعایت قوانین در روسیه امروزی همچون درخت تناوری است که نهال آن در روزگار پطر کبیر کاشته شد و اگر چماق گران رومانوف ها و متعاقباً کمونیستها بالای سر این مردم نمی بود، قطعاً این نهال در همان مراحل اولیه و توسط مردم روس از ریشه در آمده و خشک شده بود.

پطر کبیر پدیده وضع و رعایت قوانین را با این شعار آغاز کرد که : «من که تزار هستم قوانین را رعایت خواهم کرد تا بعد شما مردم گله نکنید که چرا گردنتان را بدلیل عدم رعایت قانون میشکنیم.»

عملکرد و دیدگاه صحیح پطر در مورد وضع و الزام رعایت قواین سبب گردید تا بعدها ژنرالهای بزرگی چون کوتوزف به این باور برسند که : «بدبختی بشریت در این است که هدایت جوامع را به جای قانون، مدیران و مسئولین و دادگاهها به دست گرفته اند» و معنای این کلام آن است که حرمت قانون از هر رئیس و پادشاهی بالاتراست .

واقعیت این است نه تنها در ایران که در هر کشوری بسیارند کسانی که ذاتاً حوصله رعایت قوانین را ندارند و به قول رئیس جمهور حالیه روسیه، پوتین:

«برای وضع قوانین صدها نفر تعمق و تفکر می کنند، اما برای دور زدن همان قوانین میلیونها نفر مدام در حال اندیشه اند» و اگر شفاف بگوئیم، مردمان روس حتی در قرن حاضر نیز به مدد چماق قانونمدند.

و این جمله پوتین که ما واژه به واژه و بطور دقیق ترجمه آن را در زیر می آوریم و اگر کمی بدور از نزاکت ادبی است اطمینان داریم که خوانندگان معذوریت ما را پذیرا خواهند بود، شاید تأییدی باشد بر این مدعا که روسها هنوز هم به زور قانون، قانون را رعایت می کنند .

«شما مردم می بایست قوانین را تحت هر شرایطی رعایت کنید و نه تنها در زمانی که بیضه شما را می فشارند.

البته این سخن آقای پوتین کمال مطلوب است، اما به باور ما مهم این است که در جامعه ولو به زور قانون، قانون رعایت گردد و ما نیز امیدواریم روزی فرا رسد که بشر بدون ترس از مجازات و به مدد آگاهی عمیق، بصورت اختیاری و خودکار به قوانین احترام گزارده و به رعایت آن بپردازد و برای نیل به این آرمان مقدس کافیست باورکنیم که به قول شاعر و نویسنده شهیر آلمان ( گنییه) «به هیچ قانونی عمل نکردن یعنی پوسته دفاعی را از شخص خود دور کردن، چرا که قانون نه تنها ما را از دیگران که در وحله اول از  گزند خودمان حفظ می کند» .

حال که از نگاه فرهنگی در باب رعایت قوانین در روسیه سخن راندیم به مقوله برخورد قانونی روسها با واحدهای تولیدی و صنعتی می پردازیم که می تواند الگوی مناسبی برای واحدهای صنعتی اعم از نفتی و غیر نفتی کشور ما نیز باشد .

جهت پیشگیری هر چه بیشتر حوادث غیر مترقبه در واحدهای صنعتی با حساسیت بالا از نظر ایمنی، سازمانی به نام « ROSTEKH NADZOR » وجود دارد که معنای تحت الفظی آن سازمان نظارت فنی روسیه می باشد . در این سازمان کلیه واحدهای صنعتی حساس از لحاظ ریسک خطرات حوادث ایمنی به چهار دسته یک تا چهار تقسیم می شوند. در صورتی که بازرسان این سازمان تشخیص دهند که یک واحد صنعتی در دسته چهارم یعنی خطرناک ترین دسته قرار گرفته است ، بلافاصله اجازه کار از واحد یاد شده سلب گردیده و واحدهایی که در دسته چهارم قرار دارند حق  کار و فعالیت در روسیه را ندارند و دسته های دیگر هم که بنا به میزان خطرناک بودن از یک تا 3 دسته بندی شده اند تنها زمانی مجوز لازمه را از سازمان نظارت دریافت می نمایند که در راستای درجه خطرناکی، مدارک لازمه را جهت ارائه به سازمان یاد شده ارائه دهند که در میان آنها می توان به اظهارنامه ایمنی، وضعیت کنترل تولید، درج دقیق حوادث محتمل الوقوع و شرح کامل چگونگی مقابله با آنها بصورت مکتوب، گواهینامه ایمنی کلیه مدیران و مسئولین که پس از برگزاری امتحان کتبی به آنها اعطا می گردد، اشاره نمودکه در نهایت منتج به اخذ شناسنامه ایمنی از آن سازمان می گردد و مسلماً مدرک یاد شده یعنی شناسنامه ایمنی را می بایست تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی دارا باشند. در اینجا باید متذکر شد که وظایف سازمان نظارت با وظایف سازمان آتش نشانی کاملاً متفاوت می باشد و تمامی واحدها می بایست بطور جداگانه از سازمان آتش نشانی نیز مجوز لازمه را دریافت نمایند.

بازرسین آتش نشانی قبل از صدور هر گونه مجوز، با دقت موضع مورد نظر را تحت بازرسی قرار داده و حتی مواردی چون جای قرار گرفتن آب پاشهای خودکار سقفی که می بایست یک متر این سوتر و یا آن سوتر قرار گرفته باشد و یا جنس و یا محل قرارگیری دربها و پنجره ها، وجود تعداد لازم کپسولهای اطفاء حریق، جنس استفاده شده در نمای ساختمان و بسیاری مسائل دیگر، از نگاه تیزبین آنها پنهان نمی ماند و حال که سخن از اهمیت جنس نمای ساختمانها به میان آمد فراموش نکنیم که در همین اواخر، یکی از ساختمانهای نفتی عسلویه که به دلیل عدم توجه به ممنوعیت استعمال دخانیات دچار حریق گردید، به دلیل برخورداری از نمای کامپوزیت با سرعتی باور نکردنی خاکستر گردید و خسارتی حدود 20 میلیارد تومان به بارآورد .

اکنون با جمع آوری کلیه مطالب مندرج در مقاله حاضر و با هدف اخذ نتیجه نهایی با ذکر مواردی که می بایست در کشور انجام پذیرد، نوشته حاضر را به پایان می بریم با این آرزو که با آرمانی کردن الزام رعایت قوانین، شاهد این تعداد تلفات جانی و مالی نباشیم .

§   یکپارچه کردن کلیه سازمانها، ارگانها و ادارات مرتبط با مباحث ایمنی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و غیره تحت نهادی واحد به نام وزارت شرایط اضطراری و یا وزارت حوادث غیر مترقبه . ضمن اینکه به فواید عدیده این مهم پیشتر به تفصیل اشاره گردید .

§   تأسیس سازمان نظارت فنی، کنترل و بازرسی دقیق ماشین آلات و تجهیزات و نگاهداری صحیح آنها به مدد استفاده صحیح و تعمیرات ادواری و ملزم ساختن کلیه واحدهای صنعتی در اخذ شناسنامه ایمنی.

§   شروع پروسه آموزش در مفهوم کلی و در مقیاس وسیع در اماکن عمومی مخصوصاً کودکستانها و مدارس در قالب پوسترهای نقاشی و خلق قهرمانهای کارتنی مانند بن تن، باب اسفنجی، پلنگ صورتی و غیره در حوزه ایمنی به منظور همه گیر شدن آموزه های مربوط به رعایت قوانین ایمنی و نمایش مکرر آنها در رسانه های تصویری کشور و نیز سازماندهی برنامه ها و مسابقات تلویزیونی در حوزه یاد شده .

§   بازآموزی و ارتقاء تخصص کلیه دست اندرکاران، امدادگران، مدیران HSE، مسئولین سازمانهای پدافندی و بحران کشور بصورت عملی و تئوری در قالب برگزاری دوره های کوتاه مدت داخلی و خارجی با استفاده از اساتید مجرب بین المللی و انتصاب افراد کاردان و متخصص در رأس ارگانهای مذکور .

§   وضع قوانین سخت و غیر قابل اغماض در حوزه ایمنی و الزام رعایت قوانین و برخورد قاطعانه و بدور از احساسات مجریان قانون و نیروهای محترم پلیس و متخلفین و ناقضین قوانین وضع شده

§   تقدیس فرآیند «رعایت قوانین» و در عین حال تقبیح عدم رعایت قانون توسط بزرگان متشخص و متعین برخوردار از نفوذ کلام در جامعه

§   الگو برداری از ملل موفق در حوزه ایمنی بدور از تعصبات قومی، فرهنگی و ملی و ایجاد ارتباط و تعامل با کلیه سازمانها و ارگانهای ذیربط بین المللی و شرکت دادن مسئولین دست اندر کار کشور در سمینارها و کنفرانسهای جهانی در صنعت ایمنی و پرهیز از نگاه سیاسی در موارد مربوط به ایمنی .

در پایان ذکر این نکته مهم را ضروری می بینم که در مبحث ایمنی گامهای مؤثری برداشته ایم و برگزاری نمایشگاه شهرآماده که با همکاری سازمان پدافند غیر عامل برپا گردید و نیز سازماندهی اولین همایش ملی ایمنی و آتش نشانی توسط سازمان محترم آتش نشانی و موارد مشابه دیگر جملگی شاهدی بر این مدعاست، اما بخواهیم یا نخواهیم باید اذعان کنیم، مادام که بصورت اساسی و بنیادی، بستر فرهنگی لازم را فراهم نکنیم، وقوع و بروز حوادث روزافزون غیر مترقبه در کشور ما غیر قابل اجتناب بوده و پر مسلم است که توصیه های فوق الذکر اعم از ایجاد وزارتخانه و غیره برای نیل به مقصود مقاله حاضر که همانا نهادینه کردن مبحث رعایت قوانین در کشور است ضروری و لازم الاجرا می نماید.

و من الله التوفیق

حمیدرضا متقی